به نقل از «خبرگزاری برنا»

مبارزه با پولشویی به فرهنگ‌سازی نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۷۷۶۹

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سروش گفت: این امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملا مشهود بود.

مقام مسئول بانک مرکزی گفت: در یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعمل ها، با کمک مدل‌های کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمره‌ای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک می‌باشد و اگر بانک از این رشد تخطی کند بلافاصله با ابزار‌های قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیات انتظامی مواجه خواهد شد.

سروش تاکید کرد: اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانه‌های بانکی نیز گفت: سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکه‌ها کمک شایانی می‌کند و امیدوارم هستیم به زودی داده‌های اولیه این سامانه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

سروش با بیان اینکه در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوری‌های نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بربانک‌ها است افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و داده‌ها دو گام اصلی در نظر گرفته شده است که توامان در حال پیگیری است که این دو گام شامل پیاده سازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانک‌ها و تکمیل پایگاه‌های داده‌ای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دریافت شوند، می‌باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جلسه‌های دوره‌ای مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه بحث و بررسی برنامه‌های فعلی و آتی در این حوزه را فراهم می‌کند تاکید کرد: با توجه به امر مهم مبارزه با پولشویی نیازمند آن هستیم که هرگونه ابهام، شبهات و سوالات در این حوزه را که از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح می‌شود در جلسات متعدد از جمله هم اندیشی‌های دوره‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در تدوین دستورالعمل‌ها شاهد حداکثر تاثیرگذاری آن‌ها باشیم.

وی با تاکید بر همکاری مثبت و سازنده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: سطح همکاری‌های بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی افزایش یافته و از بانک‌ها درخواست داریم تا همانند بانک مرکزی، در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری نیازمند ورود به فرهنگ و رفتار جدیدی است و شروع آن نیز از فرهنگ سازی در لایه‌های مختلف است گفت: خوشبختانه فرهنگ سازی در بدنه بانک‌ها با برگزاری دوره‌های مختلف برای کارکنان حوزه مبارزه با پولشویی آغاز شده است و انتظار داریم به صورت منظم این دوره‌ها پیگیری و برگزار شود.

سروش در خصوص فرهنگ سازی برای عموم جامعه تاکید کرد: در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی وجود دارد و پیشنهاد می‌شود با جلسه مشترک و همکاری همه شبکه بانکی امر فرهنگ سازی عمومی و راه کار‌های عملی و اجرایی ان با تاکید بر بیشترین تاثیرگذاری بررسی شود و به مرحله اجرا درآید.

در این جلسه همچنین مدیران ادارت مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری سوالات، ابهامات و پیشنهادات خود را در حوزه مبارزه با پولشویی مطرح و معاون نظارت بانک مرکزی به صورت مبسوط به ارایه پاسخ‌ها و تشریح موضوعات پرداخت.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد فرهنگ سازی فناوری نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری حوزه مبارزه با پولشویی معاون نظارت بانک مرکزی بانک مرکزی رشد ترازنامه فرهنگ سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.